تودع طلبات القروض مباشرة لدى الأبناك الشريكة للمؤسسة، حيث يتوجب على المنخرط أن يتقدم إلى وكالته البنكية مصحوبا بالوثائق المطلوبة من طرف البنك الذي وقع عليه اختياره. وعلى سبيل المثال، يتكون ملف طلب القرض من:

في حالة شراء سكن أو بقعة أرضية

• نسخة من بطاقة الانخراط بالمؤسسة أو شهادة الانخراط (Attestation d’adhésion)؛
• نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛

بالنسبة ل:

المنخرطين النشطين:

     –    بيان الالتزام أو شهادة الأجرة الشهرية لا تتجاوز مدة صلاحيتها 3 أشهر؛

     –    التزام بتوطين الأجرة(Domiciliation) لا يتجاوز 3 أشهر؛

المنخرطين المتقاعدين:

     –    شهادة المعاش مسلمة من الصندوق المغربي للتقاعد لا تتجاوز 3 أشهر؛

     –    التزام بتوطين المعاش مسلم من طرف الصندوق المغربي للتقاعد، لا يتجاوز 3 أشهر؛

• وعد ببيع العقار؛
• شهادة الملكية مسلمة من المحافظة العقارية المتعلقة بالسكن أو القطعة الأرضية؛
• تصريح بالشرف بعدم الملكية موقع ومصادق عليه؛
• بالنسبة للمنخرطين الراغبين في الاستفادة من المساعدة الجزافية 40.000 درهم : بالإضافة إلى التصريح بالشرف بعدم ملكية السكن، يجب الادلاء بالالتزام بإرجاع المساعدة الجزافية في حالة تعذر عملية الشراء أو البناء موضوع القرض، موقع ومصادق عليه؛
• بالنسبة للمنخرطين الراغبين في الاستفادة من المساعدة الجزافية 40.000 درهم والذين يتوفرون على رقم تأجير: بالإضافة إلى التصريح بالشرف بعدم ملكية السكن والالتزام بإرجاع المساعدة الجزافية، يجب الادلاء بالالتزام الذي يقوم مقام حوالة دين من أجل إرجاع المساعدة الجزافية من أجل السكن في حالة عدم إتمام عملية اقتناء أو بناء السكن، موقع ومصادق عليه؛

في حالة بناء مسكن على أرض توجد في ملكية المنخرط

بالإضافة إلى الوثائق المذكورة أعلاه، يجب تقديم ما يلي:

• رخصة البناء؛
• التصميم المعتمد من طرف المهندس المعماري؛
• المقايسة التقديرية المعدة من قبل المهندس المعماري.

يمكن للزوجين المنخرطين الاستفادة من قرض مشترك، وذلك وفق المسطرة التالية:

• في حالة شراء بقعة أرضية أو سكن من طرف منخرطين متزوجين، يجب تحديد النسبة المئوية لمساهمة كلا الطرفين. ويتم تحديد مبلغ القرض على أساس المساهمة المالية لكل طرف مع اعتبار سن وراتب كل منهما.
• في حالة بناء سكن، يجب أن تحمل كل من شهادة الملكية وتصميم البناء ووثيقة التقييم المالي(devis) وكذا رخصة البناء، اسم كلا الطرفين المساهمين، مع تحديد مبلغ القرض على أساس المساهمة المالية لكل طرف مع اعتبار سن وراتب كل منهما.
• في حالة تعدد المنخرطين، تطبق الأسقف المذكورة أعلاه بالنسبة لكل منخرط على حدة، شرط أن يكون مبلغ القرض مبرر بقيمة السكن أو البقعة.