بلاغ

تعقيبا على المعلومات المتضمنة في بلاغ يحمل اسم اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب -المكتب الوطني- والذي تداولته مجموعة من المنصات الرقمية، تؤكد المؤسسة على ما يلي:

• عدم عقد أي لقاء سابق مع اتحاد التعليم والتكوين الحر بالمغرب – المكتب الوطني- بخصوص انخراط أطر التعليم الخاص في المؤسسة أو استفادتهم من خدماتها.
• عدم وجود أي نوع من الالتزام من قبل المؤسسة، وكون المحادثات مستمرة مع الإدارات المعنية لدراسة الإمكانيات المتاحة في هذا السياق.

في الأخير، تنهي المؤسسة إلى علم الرأي العام، وجوابا على المراسلات التي تتلقاها حول الموضوع، أن ملف انخراط مؤسسات التعليم الحر ما زال قيد التدارس بتنسيق مع الإدارات المعنية، ولا يمكن البتة الحديث عن تفعيله حتى تتم مراجعة القانون المحدث والمنظم للمؤسسة.